القمر ... الولاية الأمريكية رقم 51 . هل يصبح الأمر حقيقة يومًا ما؟

القمر .... الولاية الأمريكية رقم 51

 هل يصبح الأمر حقيقة يومًا ما؟

هل من الممكن أن نصحوا يومًا ما لنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أن القمر هو الولاية الحادية والخمسين لها؟ أو أن الدول التي وصلت إلى سطح المريخ قد تقاسمته سويًا؟ قد يبدو الأمر مستغربًا لكن في هذا العالم الذي أصبح فيه البحث عن الموارد والمصادر الطبيعية هدفًا للدول الكبرى كي تظل في مسيرتها الساعية لأن تكون الدول الأكبر والأقوى في الحاضر والمستقبل لا يجعل شيئًا من قبيل المستحيل أو صعب التطبيق.

بدأت جهود الأمم المتحدة في الحفاظ على الفضاء الخارجي ملكية عامة بشكل مبكر  في يناير عام 1957 وذلك محاولة منها لاستباق ما قد ينتج عنه من إطلاق الاتحاد السوفيتي في أكتوبر من نفس العام لأول قمر صناعي "سبوتنيك 1" في مدار حول الأرض، وقد سعت الأمم المتحدة منذ الخمسينيات إلى جعل استخدام الفضاء الخارجي مقتصرًا على النشاط السلمي وأن تحظر استخدام الفضاء للأغراض العسكرية ووضح أسلحة الدمار الشامل فيه، ومعظمنا يتذكر ما كان سائد من مصطلحات في عقد الثمانينيات والتسعينيات من أفلام من قبيل حرب النجوم التي لم تحدث حتى الآن.

صاغت الأمم المتحدة تلك الجهود في إطار ومعاهدة قانونية في عام 1967 وكان الهدف من تلك المعاهدة تنظيم استخدام الفضاء الخارجي وجعله لفائدة ومصالح جميع البلدان، والتأكيد على أنه لا يجوز أن تدعي دولة ما ملكية القمر أو الأجرام السماوية، وقد تماهت الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه الاتفاقية ونفت الحق في امتلاك أي جزء من القمر حينما قامت كأول دولة في التاريخ البشري بوضع إنسان على سطح القمر وذلك في عام 1969، ففي 21 يوليو من ذلك العام أصبح الأمريكي نيل آرمسترونج أول إنسان يضع قدمه على سطح القمر في حدث راقبه أكثر من 500 مليون شخص حول العالم، ليتبعه أحد عشرة رائدًا في رحلات متتابعة كان آخرها عام 1972، عند هذا الحد تصبح معاهدة الأمم المتحدة لعام 1967 قانونية وسارية المفعول لدرجة أن الولايات المتحدة التي كان من الممكن أن تعلن في اليوم التالي لعملية الإنزال أن القمر أصبح الولاية الحادية والخمسين أكدت على أنها لن تدعي ملكية القمر، ولكن هناك ثغرة قانونية في تلك الاتفاقية وهي أنها وإن كانت منعت الدول فإنها لم تمنع الأفراد والشركات والمنظمات من إدعاء هذا الحق.

مستوطنات فضائية على سطح القمر

لكن يبدو أن مغريات وموارد الفضاء من الضخامة بحيث جعلت الولايات المتحدة تتراجع خطوة عن إعلان الستينيات ذلك، فقد صدر قانون في عهد الرئيس باراك أوباما عام 2015 عُرف باسم Space Act أتاح للأفراد والشركات الأمريكية الحق في امتلاك أي مادة يعثر عليها على سطح القمر أو أحد الكويكبات وان يكون له كامل الحق في التصرف بها، وربما هذا النكوص سببه ألا تتخلف الولايات المتحدة بشكل رسمي عن ذلك السباق نحو استغلال موارد وثروات الفضاء عن دول الضفة الشرقية للمحيط الأطلنطي، حيث تطمح لوكسمبورج -الدولة الصغيرة المساحة العضو بالاتحاد الأوروبي والواقعة بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا- إلى ان تصبح رائدة في مجال التنقيب على الكويكبات والأجرام الفضائية الأخرى، وتسعى لاستصدار قرار يجعل منها أول دولة أوروبية تضفي طابعا رسميا وقانونيا على مجال الاستكشاف التجاري للكويكبات.

وتعتبر دولة الإمارات العربية أول دولة عربية تشترك في تلك الأنشطة حيث كشف مدير عام وكالة الإمارات للفضاء عن أن مشروع القانون الإماراتي بشأن الفضاء سيتضمن بندًا يمنح الشركات الإماراتية حق امتلاك واستغلال الموارد التي تجدها بعثاتها إلى الفضاء على سطح الكواكب والأجرام السماوية التي تصلها وذلك وفقاً للقانون الدولي لاستكشاف الفضاء واستخداماته.

ليس من المنطقي أن يكون كل تلك المليارات من الدولارات التي أنفقت على برامج الفضاء من قبيل السبق العلمي فقط لكن هذا السبق يصل بنا إلى استغلال اقتصادي وتجاري لموارد هذا الفضاء وهيمنة واحتكار في المستقبل، ويقدر الخبراء أن تكون الموارد الفضائية أهم للنشاطات الفضائية في هذا القرن مما كانت عليه أهمية مناجم الحديد في مينيسوتا لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، وكان من المتوقع أن تنطلق أولى البعثات الاستكشافية في العام 2017 وان تستمر حتى العام 2019، والهدف منها التثبت من المعلومات المتوافرة حاليا والتي تشير الى ان 10 % من 1500 نيزك يسهل بلوغها رصدتها وكالة الفضاء الاميركية ناسا، تحتوي على موارد معدنية، ولا يتوقع أن يبدأ استخراج الموارد منها فعلا قبل العام 2020، ومن المشاريع المرتقبة، وضع محطات شمسية في الفضاء لتزويد الارض بالطاقة الكهربائية، وهناك حديث عن التنقيب عن الهيليوم 3 الذي يُمكن من الإندماج النووي النظيف.

تأمل دول عدة بناء مراكز ومستوطنات على القمر في العقود القادمة، فوكالة الفضاء الأوربية ESA تأمل ببناء ''قرية دولية" بين عامي 2020 و 2030،ولدى ناسا خططها الخاصة ببناء قاعدتها القمرية. كما تخطط وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس Roscosmos لبناء قاعدة قمرية بحلول عام 2020، وإن تراجعت خططها قليلًا لتراجع سعر النفط وانخفاض قيمة الروبل إلى عام 2030 و 2035 وتخطط أيضاً وكالة الفضاء الوطنية الصينية CNSA لبناء قاعدة مشابهة وضمن إطار زمني مشابه، وذلك كنتيجةٍ لنجاح برنامج تشانج-إي Chang'e  الفضائي الخاص بالصين، وعليه زاد التركيز مؤخراً على الإطار القانوني الموجود فيما يخص القمر والأجرام السماوية الأخرى. 

والحديث عن ملكية الأجرام السماوية يعود إلى عام 1980 حيث إدعى أحد المواطنين الأمريكيين ويدعى دينيس هوب ملكيته لسطح القمر مستغلًا تلك الثغرة القانونية في معاهدة 1967 وسعى لتوثيق تلك الملكية، فقام بإرسال خطاب رسمي إلى الأمم المتحدة طالبها فيه بإخطاره بأي اعتراض قانوني على طلب امتلاكه للقمر، إلا أن المنظمة الدولية لم تبعث له أي اعتراض، وفق ما قال هوب. والأمر ليس مزحة أبدا بالنسبة لهوب، فقد قام بتأسيس خاص بسفارة القمر للتواصل مع سكان الأرض المهتمين بشراء عقارات خارج كوكبهم. وقام ببيع قطعة الفدان على سطح القمر بـ19 دولارا و 99 سنتا، ليصل السعر النهائي مع الضرائب القمرية أو الفضائية إلى 24 دولار لقطعة الأرض الواحدة مهما كان موقعها على القمر.

وقد تمكن هوب منذ عام 1980 من بيع 600 مليون فدان من أراضي القمر، وصرح هوب في مقابلة صحفية أن زبائن شركته بات يقارب الستة ملايين شخص ينتمون إلى 193 دولة، ويبدو أن الأمر لم يقتصر على هوب فقد ذكر أنه تلقى رسالة إلكترونية عام 1999، من شخص يدعى فريترول بوب يخبره بأن الشمس ملكًا له، وأن على هوب أن يدفع لبوب 30 مليون دولار نظير الطاقة، التي تصدرها الشمس نحو الكواكب التي يملكها. فرد عليه دينيس بأنه قرر الاستغناء عن خدماته، وكل ما عليه الآن هو إطفاء الشمس.

لم يعد الأمر من قبيل الخيالات فإن قائمة الأثرياء المقرر أن يقوموا برحلتهم الفضائية الأولى عام 2020 قد وصلت إلى أكثر من سبعمائة رحلة تتكلف أكثر من 250 ألف دولار، كذلك الحديث عن عطر رائحة الفضاء، ومن الطرائف أن الشخص الوحيد الذي له ملكية خاصة غير متنازع عليها على سطح القمر هو مطور ألعاب الفيديو المولود في بريطانيا وسائح الفضاء ريتشارد جاريوت. فقد اشترى العربة الفضائية الروسية Lunokhod-2 في مزاد أقيم في عام 1993. وقد أكد  أنه يمكنه على الأقل المطالبة بحق تملك الأرض التي ترتفع عليها تلك الكيانات، إن لم يطالب بمزيد من الأراضي الأخرى.

يبدو أن الاتجاه نحو الفضاء الخارجي والأجرام السماوية في طريقه لأن يصبح صيحة العالم بداية من هذا القرن، وكما كان القرن الخامس عشر بداية عصر الكشوف الجغرافية والصراع حول ثروات وموارد القارات الجديدة المكتشفة، وربما تكون الجوائز والبرامج الموضوعة لهذا التوجه دليل على هذا التوجه، ولعل جائرة إكس جوجل القمرية واحدة من تلك البرامج التي تهدف إلى تطوير تقنيات ومواد أكثر فاعلية للتغلب على العديد من القيود على استكشاف الفضاء، ورغم أن الجائزة لم يحصل عليها أي فريق، لإنتهاء الوقت الذي كان من المقرر فيه أن يتقدم الفريق بإنجازه في 31 ديسمبر من عام 2017، إلا أن التكنولوجيا والفرق المشاركة لا زالت تواصل جهودها حتى لو قامت بتحقيق الوصول للقمر بشكل بعيد عن الجائزة ومانحيها.

وللتأكيد على مدى أهمية الأمر فإن الولايات المتحدة كانت تشارك بثمانية عشر فريق في تلك المنافسة، وألمانيا بثلاثة فرق، والهند ورومانيا وإيطاليا كل منهم بفريقين، وكل من إسرائيل وروسيا وتشيلي وأسبانيا وماليزيا وإيطاليا والنمسا وكندا والبرازيل بفريق يمثل كل منهم على حده. وقد أعلن الفريق الإسرائيلي الممثل لشركة سبيسل Spacell في يوليو 2018 بالتضامن مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة للحكومة عن خطتها للقيام بعملية هبوط لمركبتها الفضائية في فبراير عام 2019، وبذلك تدخل إسرائيل مرحلة جديدة من مطالبتها بثروات الأجرام السماوية مع من سبقها من الدول الكبرى، لتصبح رائدة في مجال الفضاء متفوقة على جيرانها والكثير من دول العالم، لتصبح الدولة السادسة بعد الاتحاد السوفيتي "سابقًا" والولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأوربية، والهند والصين التي تحقق الهبوط على سطح القمر، في حين نكتفي نحن العرب بإقراض الشعر ووصف الحبيب بالقمر.