يوليو 1795 ماجنا كارتا مصرية!!! مقاربة ليست في محلها
يوليو 1795 ماجنا كارتا مصرية!!!
مقاربة ليست في محلها
يحاول البعض أن يضع أحداث شهر يوليو من عام 1795 في مصر على نفس القدر
والمستوى مع ما حدث في إنجلترا عام 1215 وهو ذلك العام الذي سعى فيه بارونات
إنجلترا لفرض ميثاق الحريات على الملك جون لاكلاند ملك إنجلترا وقتذاك، وكانت تلك
الوثيقة العظيمة امتداد لما حصل عليه البارونات من قبل في عهد هنري الأول ملك
إنجلترا عام 1100 فيما عُرف باسم ميثاق الحريات، كذلك فإن الماجنا كارتا ليست
وثيقة واحدة ولكنها مجموعة من الوثائق المتتالية تُعرف بالاسم الجامع
"الماجنا كارتا" أو
"الوثيقة العظمى" فقد صدرت نسخة عام 1215 وأخرى عام 1216، وثالثة
عام 1225 ورابعة عام 1297 والأخيرة لا تزال ضمن لوائح الأنظمة الداخلية في كل من
إنجلترا وويلز.
للوقوف على أهمية الماجنا كارتا لك أن تعرف مدى استمرار الأسطورة السياسية للماغنا
كارتا وحمايتها للحريات الشخصية القديمة بعد ثورة 1688، التي فيها تم الإطاحة بملك إنجلترا جيمس
الثاني، حتى القرن التاسع عشر. وقد أثر ذلك على المستعمرين الأمريكيين الأوائل في المستعمرات
الثلاثة عشر وتشكيل الدستور الأمريكي في عام 1787 ، والذي أصبح القانون الأسمى للأرض
في جمهورية الولايات المتحدة الجديدة. وقد أظهر بحث المؤرخين الفيكتوريين أن الميثاق
الأصلي 1215 كان قد اهتم بالعلاقة بين ملوك العصور الوسطى والبارونات ، وليس حقوق الناس
العاديين ، لكن الميثاق بقي مستندًا قويًا ومميزًا ، حتى بعد أن أُلغيت جميع محتوياته
تقريبًا من الكتب القانونية في القرنين التاسع عشر والعشرين. ما زالت "ماغنا كارتا"
تشكل رمزًا هامًا للحرية اليوم ، غالباً ما يستشهد به السياسيون والناشطون ، ويتم احترامه
من قبل الجاليات القانونية البريطانية والأمريكية ، وصف اللورد دينينغ ، الماجنا
كارتا بأنها "أعظم وثيقة دستورية في جميع الأوقات ، وحرية الفرد ضد السلطة الاستبدادية
للطاغية "، وذلك كما يشير مؤلفي كتاب "1215؛ عام الماجنا كارتا، داني
دانزجير وجون جيلينجهام.
يتضح من الحديث عن الماجنا كارتا البريطانية أنها كانت عملية حقوقية مستمرة
وكان هناك إصدارات عديدة البعض كان فيه تنقيح والآخر إضافات، لكن الهدف منها هو
كما يُصر بعض الكتاب التأكيد على "حرية الفرد ضد السلطة الاستبدادية
للطاغية" في مقابل قول آخرين أن تلك الوثائق ما كانت إلا توضيح للعلاقة بين
ملوك العصور الوسطى والبارونات، وليس هناك اهتمام بحقوق الناس العاديين، لكن يبقى
أثر تلك الوثائق في البناء عليها كما هو الحال في صدور "وثيقة الحقوق عام
1689 بعد ثورة 1688. فهل كانت ثورة 1795 المصرية على نفس المستوى الذي كانت عليه
وثائق الماجنا كارتا وهل أدت إلى ما أدت إليه في بريطانيا؟
في البداية أود التأكيد على أن هناك دستور واضح ومكتوب ومتداول بين أيدينا
وهو كتاب الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد في خطبة الوداع ذلك الأمر بقوله
"تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ"،
وعليه فإن صلاح حال الأمة حكامًا ورعية بالأخذ بمنهج ودستور الأمة أما الخروج عن
هذا المنهج فهو الشتات والضياع، وهذا هو الحال الذي كان عليه الوضع في تلك الفترة
التاريخية من تاريخ مصر، فقد استولى المماليك في مصر على الحكم من الوالي العثماني ممثل ونائب
السلطان ورأس السلطة في مصر، وأصبح شيخ البلد وهو كبير المماليك بمثابة الحاكم
الفعلي للبلاد، حتى استطاع أحدهم وهو "علي بك الكبير" إعلان استقلال مصر
عن الدولة العثمانية عام 1768 مستغلًا حرب الدولة العثمانية مع روسيا القيصرية بأن
عزل الوالي العثماني ومنع قدوم غيره، واخضع الحجاز لنفوذه، وضرب النقود باسمه،
وامتنع عن دفع الجزية، وأرسل نائبه محمد بك أبو الذهب للاستيلاء على بلاد الشام.
ولكن تلك المحاولة انتهت بالفشل بعد أن استطاع السلطان العثماني إقناع محمد
بك أبو الذهب بالعودة إلى رشده ومناه بالسلطة في مصر وبمشيخة البلد بديلًا عن
سيده، وعاد أبو الذهب وحارب سيده وهزمه بالقرب من القاهرة ولكن لم يستمر أبو الدهب
كثيرًا في أريكة السلطة منفردًا حيث لم تزد مدة مشيخته للبلاد عن ثلاثة أعوام ما
بين 1773 و 1775، وبعد وفاته أصبحت البلاد ضمن حكم ثنائي في غالب الأمر لاثنين من أتباعه
هما مراد بك وإبراهيم بك وذلك حتى مجئ الحملة الفرنسية عام 1798، وفي ظل هذين
الأميرين المملوكين ساءت أحوال البلاد لدرجة أن الدولة العثمانية أرسلت أسطولها
بقيادة حسن باشا لمحاربة مراد بك وإبراهيم بك عام 1786 ولكنه لم يتمكن من القبض
عليهما وفرا إلى الصعيد وظلا في الصعيد يتبادلان الرسائل حول الصلح بأن يتم ترك الصعيد
لهم من أسيوط حتى الشلالات، واستمرا يناوشان الوالي العثماني عابدي باشا ومن بعده
إسماعيل باشا ومحمد باشا عزت، وشيخ البلد إسماعيل بك، وعلي بك وحسن بك حتى استطاعا
استعادة سلطتهما مرة أخرى عام 1792.
عاد الأميران وأتباعهم يعيثون كعادتهم في الأرض فسادًا ويهلكون الحرث
والنسل، حتى ضج منهم الرعية أكثر مما كان في سابق عهدهم، خاصة بعد أن حصلوا على
الأمان والعفو وخلع لهم من السلطان العثماني عام 1792، فاستولوا على أموال الناس
ودوابهم ومحاصيلهم، ويكبسون وكائل التجار
وينقلون ما فيها لبيوتهم، وانزعج الناس خاصة مع عدم وفاء النيل هذا العام،
ويصف الجبرتي تلك الفترة بما يلي "شحت الغلال واشتد الحال وكثر الصياح
والعويل ليل نهار حتى لا تكاد تقع الأرجل إلا على خلائق مطروحين في الأزقة وإذا
وقع حمار أو فرس تزاحموا عليه وأكلوه نيًا حتى لو كان منتنًا حتى صاروا يأكلون
الأطفال"، اللهم سلمنا من هذا الحال، وكانت الأزمة قد تضخمت حيث كثرت الديدان
بالأرض فأكلت البرسيم وما سلم من الدودة أكلته الفئران، وفي تلك الظروف تخال أن
هؤلاء المماليك يخرجون من مخازنهم ويولمون للشعب الفقير هذا، لكنك تجد أنهم يزيدوه
ضجرًا على ضجره وفقرًا على فقره بل لا يتركون له مؤنة دوابهم مثل التبن أو الحشيش والنجيل الناشف، ويكبسون عليهم ويأخذونه
غصبًا.
هذا وعلى الرغم من مكانة العلماء
ومشايخ البلاد وكلمتهم المسموعة خاصة لدى العامة والرعية، وبعضهم كان موفور
المكانة ويحظى بالشرف والمهابة لدى كثير من كبار المماليك فإنهم ما كانوا يتحركون
من أنفسهم للتخفيف من أزمة الرعية أو من جعلوهم في تلك المكانة إلا إذا أصيب هم
أنفسهم من هؤلاء المماليك بأن تعدوا على منزله وحرمته أو إقطاع من إقطاعاته، وربما
يتحركون لو لاذ بهم الرعية، كما حدث في عام 1790 حينما ثار أهل الحسينية أتباع
أحمد سالم الجزار شيخ الطائفية البيومية فحضروا للجامع الأزهر وأغلقوا أبوابه
وصعدوا المنارات وهم يصيحون ويصرخون ويضربون على الطبول وأبطلوا الدروس، فتحرك
الشيخ العروسي حتى تم لمشايخ الأزهر عزل السبب في الأحداث، وتم ترضية المشايخ في
الأزهر وعادت الأمور لما كانت عليها.
هذا مثال على أن الشيخ العروسي وغيره لم يتحركوا بذاتهم ولكن بعد أن
أجبرتهم الأحداث وتم إغلاق الجامع الأزهر وتوقفت الدروس به وكثر اللغط وتسلق العوام
المنابر وأصبح الجامع كالسوق، لكن ما حدث في عام 1795 كان مختلفًا ليس في الأحداث
ولكن في الداعي لتلك الأحداث، فقد كان الثائر وقتذاك ليس مجرد شيخ طريقة ولكنه كان
أحد كبار علماء الأزهر وهو الشيخ عبد الله الشرقاوي. ابتدأ الشيخ الجبرتي أحداث
هذا العام بما يلي "لم يقع بها شيء من الحوادث الخارجية سوى جور الأمراء
وتتابع مظالمهم" وهو بذلك إقرار بما هو قائم في طول البلاد وعرضها وأن ما يحدث
من أمور عرضية هو الحوادث الخارجية.
كان للشيخ عبد الله الشرقاوي حصة في قربة بلبيس التابعة للشرقية، وقد حضر
إليها محمد بك الألفي وقام أتباعه بظلم أهلها وطلبوا منهم ما لا قدرة لهم عليه
واستغاثوا بالشيخ الذي اغتاظ وحضر إلى الأزهر وجمع المشايخ وقفلوا أبواب الجامع
وذلك بعدما خاطب مراد وإبراهيم بك فلم يحركا ساكنًا، وتكرر الأمر في ثاني يوم
وأغلقوا الجامع وأمروا الناس بغلق الأسواق والحوانيت وركبوا واجتمع عليهم خلق كثير
من العامة وتبعوهم إلى بيت الشيخ السادات وازدحم الناس من جهة الباب والبركة، وكان
القصد من ذلك أن يرى إبراهيم بك الموقف وقد بلغه بالفعل اجتماعهم.
أرسل إبراهيم بك إليهم أيوب بك الدفتردار للوقوف على مطالبهم فقالوا له
نريد العدل ورفع الظلم والجور وإقامة الشرع وإبطال الحوادث والمكوسات التي
ابتدعتموها فأجابهم بأنه لا يمكن الإجابة إلى هذا كله، وأجابهم بأنهم لو فعلوا ذلك
جميعه ضاعت عليهم المعايش والنفقات، فردوا عليه بأن هذا ليس بعذر عند الله ولا عند
الناس، وسألوه عن الداعي إلى الإكثار من النفقات وشراء المماليك وأن الأمير لا
يكون أميرًا بالأخذ ولكن بالعطاء، فانصرف عنهم للتشاور مع كبار المماليك.
لم يتوقف المشايخ عن تجمعهم وتجمهرهم فرجعوا للأزهر وأجتمع الناس وباتوا بالمسجد
وأرسل إبراهيم بك للمشايخ يعضدهم ويساندهم ويقول لهم أنه معهم، وأن ما يحدث من قبل
المماليك غير موافق عليه، وأرسل لمراد بك يخوفه فما كان من مراد بك إلا أن أرسل
للمشايخ بالقول أنه يجيبهم لما طلبوه إلا شيئين ديوان بولاق والمنكسر من الجامكية
"مرتب موظفي الحكومة" ويبظل ما عدا ذلك من المظالم والحوادث، ولتهدئة
خاطر العلماء والمشايخ أرسل في طلب أربعة منهم عينهم بأسمائهم فذهبوا إليه ببيته الذي
بالجيزة وهناك لاطفهم وطلب منهم السعي في الصلح.
وفي ثالث أيام تلك الفورة والهبّة التي قام العلماء والمشايخ نزل صالح باشا
إلى منزل إبراهيم بك واجتمع الأمراء وأرسلوا في طلب المشايخ فحضر الشيخ السادات
والسيد النقيب والشيخ الشرقاوي والشيخ البكري والشيخ الأمير ومُنع العامة من
اللحاق بهم، ودار الكلام والسعي نحو الحل وأكد الأمراء على توبتهم عما أحدثوه من
مظلمات وأنهم رجعوا والتزموا بما شرطه العلماء عليهم وانعقد الصلح على أن يدفعوا
سبعمائة وخمسين كيسا موزعة على أن يرسلوا غلال الحرمين ويصرفوا غلال الشون وأموال
الرزق ويرفعوا المظالم المحدثة وأن يكفوا أتباعهم عن إمتداد أيديهم إلى أموال
الناس ويرسلوا صرة الحرمين المقررة من قديم الزمان ويسيروا في الناس سيرة حسنة.
تم توثيق هذه التعهدات على يد القاضي الذي كان حاضرًا بالمجلس فكتب حجة
عليهم بذلك وأمضاها الباشا وختم عليها كل من إبراهيم بيك وأرسلها لمراد بك، الذي
لم يكن حاضرًا الاجتماع، على ما يبدوا أنه اعتاد مثل تلك المواقف وأنها كما يقول
الجبرتي راحت على من راح، ليختمها وانجلت الفتنة ورجع المشايخ وحول كل واحد منهم
وأمامه وخلفه جملة عظيمة من العامة ينادون حسب ما رسم ساداتنا العلماء بأن جميع
المظالم والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية وفرح الناس وظنوا صحته
وفتحت الأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد كل ما كان مما ذكر وزيادة بل
ونزل مراد بك دمياط وضرب عليها الضرائب الباهظة.
لم يتحرك هؤلاء العلماء والمشايخ بشكل مرتب ومتواصل ولم يكن هناك جهة منظمة
تتكون من رؤسائهم تواصل المسيرة وتعمل على وأد تلك المظالم ما أن تظهر برأسها وتطل
مرة أخرى، ويمكنك أن تجد في تاريخ الجبرتي تلك العبارة السابقة "لم يقع في
هذه السنة شيء من الحوادث الخارجية سوى جور الأمراء وتتابع مظالمهم"، ويمكن
القول أن تلك الفورة أو الهبة الكبيرة ما كانت إلا من أجل أحد كبراء علماء الأزهر
"الشيخ عبد الله الشرقاوي" ولم تكن من أجل الأهالي أو الرعية، فقد كان
العلماء والمشايخ ضمن ما يمكن القول بالطبقة الوسطى في ذلك العصر التي تقع ما بين
طبقة الحكام ممثلة في الوالي والبكوات المماليك وطبقة المحكومية الممثلة في الفلاحين
والحرفيين وغيرهم من فئات العامة، ومن ثم فإن شعور العلماء والمشايخ بمشاكل العامة
وأنينهم لم يكن شعور حقيقي إلا بقدر ما يصيبهم من هذا العناء.
وبناء على ما سبق فإنه ليس من الإنصاف أن نضع أحداث يوليو 1795 على قدم
المساواة مع الماجنا كارتا البريطانية، فالمسافة بينهما بعيدة خاصة وأنك تلاحظ أن
ثمة تواصل وإصرار من البارونات للحصول على حقوقهم، حتى لو لم يكن المقصود بتلك
الحقوق حقوق الرعية بشكل مباشر، فإنه كان لها أثر في المطالبة بها حتى ولو بعد زمن
طويل، والغريب في الأمر أن مدة التوقف لم تزد عن شهر، بل إن مراد بك ما كان له أن
يوافق إلا بعد أن وجد غريمة إبراهيم بك وصاحبه في نهب خيرات البلاد كان قد مال إلى
جانب العلماء وأظهر لهم أنه لا يوافق على تلك مثل تلك المظالم، فما كان من مراد
إلا أن فوت عليه الأمر وأظهر اللين والموافقة، ولعل عدم حضوره اجتماع الباشا
وإبراهيم بك مع العلماء في بيت إبراهيم بك هو تقليل وتوهين من ذلك الموفق، وأنه
كما يرى هؤلاء اللصوص الكبار الأفضل الإنحناء لتلك الموجة العالية من فورة الشعب
وهي هبات متكررة مع تراكم السنين وبلوغ الظلم غايته، خاصة وأن مواجهتها غير محمودة
العواقب.
كان من الممكن أن تكون أحداث مايو 1805 والتي فيها تمت إقالة خورشيد باشا
من ولاية مصر وتعيين محمد علي واليًا بدلًا عنه هي الماجنا كارتا المصرية الحقيقية
خاصة وأن ما أخذه ممثلي الشعب من العلماء والمشايخ والأعيان من شروط وأهمها أن
يحكم محمد علي بالعدل وألا يبرم أمرًا إلا بمشورتهم تكاد أن تكون بنود لذلك
الدستور الذي وضعه ممثلي الشعب المصري للحاكم الجديد، وقد استمر الأمر لفترة ليست
قصيرة حتى استطاع محمد علي أن يتخلص من هذا الدستور الذي يعد أقل دساتير مصر
موادًا ونصوصًا عبر الخلاص من السيد عمر مكرم من خلال إنقلاب ساعده عليه المشايخ
والعلماء الذين أوغرت صدورهم ضد السيد النقيب لما حازه من مكانة في قلوب الناس وأصبح
ملاذهم ونصيرهم في المُلمات.
ومن الغرائب أنه رغم تكرار تلك الأحداث والهبات فإن المصريين لم يدور في
خلدهم يومًا إمكانية أن يتولى أحدهم سدة الحكم أو على الأقل يصبح شيخًا للبلد
بدلًا عن هؤلاء المماليك الذين يسرقونهم وينهبونهم وبما يسرقوه من المصريين يشترون
مماليك جدد ليكونوا أسيادًا جددًا على المصريين، ولعل السؤال هو لماذا لم يتحرك
مصري ليستغل تلك الفرصة خاصة وأنها كانت قريبة للغاية في عام 1805؟ ولكن كل ما
قاموا به هو أخذهم العهود على محمد علي والتي كثيرًا ما حصلوا عليها مرات عديدة من
غيره من المماليك. يبدو أن المصريين اعتادوا الوعود ولكنهم ليسوا بحريصين على أن
يتمسكوا بها ويرفعوها ويذكرون حكامهم بها لذا فكثيرًا ما تصبح تلك الوعود لا تساوي
ثمن ذلك الحبر الذي كتبت به، أو كما يقال في الأمثال الشعبية "كلام الليل
مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح".
تعليقات
إرسال تعليق